News Arabic Page
تقرير فاعلية مجالس الإدارات السابع الصادر عن معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى تزايد الضغط على الشركات الخليجية لمواءمة ممارسات الحوكمة مع المعايير العالمية
دبي، 13 ديسمبر 2021 أعلن معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو منظمة غير ربحية تقدم خدماتها للمنظمات الإقليمية ومجالس إداراتها من أجل الحوكمة الرشيدة، عن إطلاق تقريره السابع عن فاعلية مجالس الإدارات. واستطلع التقرير الجديد، الذي تم إصداره هذا العام بالتعاون مع شركة "هايدريك أند ستراغلز" (Heidrick & Struggles) آراء أعضاء مجالس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين حول اتجاهات حوكمة الشركات مع التركيز على تأثير كوفيد، وتشير النتائج إلى أنه يمكن تحسين الحوكمة إذا توافقت مجالس الإدارة مع الممارسات المثلى العالمية وركزت بشكل أكبر على التنوع والاستقلالية والاستراتيجية وإدارة المخاطر، فضلاً عن التحول الرقمي.
وشمل الاستطلاع آراء 113 عضو من أعضاء مجالس الإدارات من البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحديد أحدث الاتجاهات في فاعلية مجلس الإدارة، وأي ثغرات وتوصيات ضمنية لمعالجة أوجه القصور بشكل فعال لجعل شركات القطاعين العام والخاص أكثر تنافسية.
وتشير النتائج إلى أن مجالس إدارة الشركات المدرجة والشركات المملوكة للعائلات بحاجة إلى وجهات نظر جديدة كما تحتاج إلى جلب الأشخاص ذوي المهارات العالية في الاستراتيجية والتكنولوجيا الرقمية وإدارة المخاطر والاستدامة. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة إلى تطوير استراتيجية فعالة، حيث يعتقد 18 بالمائة من المشاركين أن المجالس تفشل في تخصيص وقت كافٍ للتخطيط الاستراتيجي. ويعد التنوع والاستقلال والعدد المحدود من المديرين المناسبين أيضاً ضمن المجالات المتأخرة عن الأسواق الأخرى.
وقالت جين فالز، المدير التنفيذي في معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "نواصل تقديم الدعم لمجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت تتشارك دول الخليج فيه وعياً متزايداً بالحاجة إلى تطبيق الممارسات المثلى التي تعزز الشفافية والاستقلالية والتنوع والرقابة. ونحن في معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي حريصون على العمل مع جميع مجالس الإدارات - سواء كانت الشركات المملوكة للعائلة أو الشركات الخاصة الكبيرة أو الشركات المدرجة أو الكيانات الحكومية - لتوفير المعرفة والمهارات والأدوات للوصول إلى حوكمة فاعلة للشركات والحفاظ عليها. ويشير التقرير إلى التزامنا بتقديم حلول عملية وواقعية للمستقبل. ونحن على ثقة بأن السنوات المقبلة ستحدث تغييراً إيجابياً مع تكيّف أعضاء مجلس الإدارة مع مشهد أعمال تنافسي وديناميكي ومتطور باستمرار".
ويفصّل التقرير أيضاً الدروس المستفادة من قبل المجالس التي عملت خلال جائحة كوفيد: يعتقد 61 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن مجلسهم قد نجح في اجتياز الجائحة، بينما قال 22 في المائة إنهم فشلوا في إدارتها جيداً ولكنهم تعلموا دروساً قيمة. ويظهر التقرير أن القضايا البيئية والاجتماعية ستصبح أولوية أكبر في المستقبل، حيث وافق 88 بالمائة على أن الاستدامة ستساعد مجلس إدارتهم على إنشاء قيمة طويلة الأجل. ويأتي ذلك بعد أن قال واحد من كل خمسة مشاركين أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لا تتم مناقشتها عادة في اجتماعات مجلس الإدارة.
ولمساعدة أعضاء مجلس الإدارة في بناء واستدامة الحوكمة الفعالة، أوصى معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بعدة طرق لتحسين المعايير: تعيين أعضاء مجلس إدارة أكثر تنوعاً، وجعل الإستراتيجية من أولويات مجلس الإدارة، وإعداد تقييمات منتظمة لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والحفاظ على المرونة عندما يتعلق الأمر بالاستدامة وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقال ريتشارد غيست، الشريك المسؤول في شركة "هايدريك أند ستراغلز" (Heidrick & Struggles) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بصفتنا إحدى الشركات المؤسسة لـ معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد المزودين الرئيسيين للرؤى التنظيمية والقيادية العالمية لمجالس الإدارات، يسعدنا أن نعقد شراكة مع معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي حول تقريره المتعلق بفاعلية مجالس الإدارات لعام 2021. إن المنطقة تمر بقدر هائل من التغيير ومن الأرجح أن يتسارع هذا الأمر، لذلك يجب أن تكون مجالس الإدارات جاهزة ومؤهلة للهدف، والحكومة الرشيدة للشركات هي حجر الأساس".
وقال ماركوس ويزنر، الشريك الإداري الإقليمي في Heidrick Consulting لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة "هايدريك أند ستراغلز" (Heidrick & Struggles): "يعرض تقرير معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي نتائج ثاقبة حول تقدم مجالس الإدارة في المنطقة. حيث قال نحو ثلاثة أرباع المشاركين إنهم ليس لديهم عملية تخطيط رسمية للتعاقب الوظيفي. و بعيداالنظر عن إعداد شاغلي المناصب، سيوفر تخطيط التعاقب في مجالس الإدارة فرصة لمعالجة مخاوف التنوع، ليس فقط من حيث الجنس والعرق ولكن من حيث الخبرة أيضًا. سيؤدي جلب أعضاء جدد من خلفيات مختلفة إلى تعزيز مناقشات مجالس الإدارة وحل المشكلات من خلال إضافة وجهات نظر جديدة، وبالتالي تحسين فعاليتها"